Tiêu đề التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf ✅

~ 1 ~ التنظيــم اإلداري باملغــرب وقدوة خاضت البشرٌة معارك عسٌرة فً سبٌل بناء نموذج سٌاسً ٌإسس لبناء دولة الحق والقانون، ولقد توج ذلك فً البداٌة ببناء نماذج فكرٌة تإصل لنوع من التعاقد السٌاسً بٌن الحاكم والمحكوم وفق رإٌة عقبلنٌة تجعل من حكم المإسسات أهم اسسها، وسمو القاعدة القانونٌة اسمى مرامٌها. إن التنظٌم الدٌموقراطً الحدٌث، ٌعتمد باإلضافة إلى المإسسات الدستورٌة على نظام إداري ٌضمن تنفٌذ التوجهات السٌاسٌة فً تناؼم تام مع مقتضٌات الدولة القانونٌة. ومن تم ال ٌمكن فهم إشتؽال األنظمة السٌاسٌة بدون اإللمام العمٌق والشامل بالهٌاكل والمإسسات اإلدارٌة وطبٌعة االختصاصات المخولة لها، وكذا طبٌعة العبلقة المإطرة بٌن المركز والمحٌط، ذلك أن الصبٌب الدٌموقراطً ٌضٌق أو ٌتسع اعتبارا لطبٌعة العبلقة بٌن النظام المركزي وباقً الوحدات الترابٌة داخل الدولة، هل هً عبلقة هٌمنة وتبعٌة؟ أم عبلقة استقبلل وتعاون ومشاركة؟ إن هذه المحددات ٌحكمها المنطق السٌاسً فً تدبٌر الدولة. لمجمل هذه االعتبارات تعتبر وحدة "التنظٌم اإلداري" من الوحدات األساسٌة التً تمكن الطالب من اإلحاطة بالقواعد األساسٌة للتنظٌم اإلداري
~ 2 ~ التنظيــم اإلداري باملغــرب عبر فهم اشكال هذا التنظٌم وطرٌقة اشتؽاله والضوابط الخاضعة له، وكذا مستوٌات التمفصل بٌنه وبٌن المستوى السٌاس.ً ألجل ذلك تضمن هذا المإلؾ التؤطٌر المفاهٌمً والدستوري والقانونً للتنظٌم اإلداري المركزي المؽربً باعتباره ٌشكل عصب الحٌاة اإلدارٌة بالمملكة، كما تناولنا امتداداته البلمتمركزة، حٌث تزامن هذا المنتوج العلمً مع إصدار مرسوم بمثابة مٌثاق وطنً لبلتمركز اإلداري الذي ٌشكل اضافة نوعٌة فً سبٌل اإلرتقاء بالتنظٌم المركزي إلى مستوٌات الفعالٌة والعقبلنٌة، لهذا السبب قد خصصنا فصبل خاصا لبلتمركز اإلداري قمنا من خبلله بتحلٌل مفصل لمقتضٌات هذا المرسوم، والكشؾ عن المستجدات القانونٌة التً ٌتضمنها. ولضرورات بٌداؼوجٌة تتصل بالحٌز الزمنً المخصص لدراسة وحدة "التنظٌم اإلداري"، فقد اعتمدنا منهجٌة انتقابٌة أثناء تناولنا للتنظٌم البلمركزي بالمؽرب، حٌث اكتفٌنا بالتنظٌم الجهوي نظرا لؤلهمٌة الخاصة والصدارة التً ٌحتلها داخل البناء اإلداري المؽرب.ً وهللا ولً التوفٌق.
~ 3 ~ التنظيــم اإلداري باملغــرب الباب األوه: التٍعيي اإلدازي املسكصي املػسبي ٌعتبر التنظٌم اإلداري المركزي أساس قٌام الدولة وجوهر وجودها، نظرا للمهام والوظابؾ المهمة التً ٌضطلع بها، وقبل الخوض فً األساس الدستوري والقانونً للمركزٌة اإلدارٌة بالمؽرب )الفصل األول(، نرى لزاما تسلٌط الضوء على التقعٌد النظري للمركزٌة اإلدارٌة )الفصل الثانً(. الفصن األوه: التقعيد الٍعسي لمىسكصية اإلدازية تعتبر المركزٌة اإلدارٌة أسلوب من أسالٌب التنظٌم اإلداري، وتتمٌز بخاصٌة تركٌز السلطة فً مركز واحد، حٌث ٌحتكر أعضاء الحكومة بالعاصمة، وممثلٌهم فً الجهات والعماالت واألقالٌم سلطة اتخاذ القرار اإلداري. إن الخوض فً المركزٌة اإلدارٌة، ٌدفعنا إلى التساإل عن األساس الفلسفً والسٌاسً لهذا المفهوم )المبحث األول(، والكشؾ عن أسس وأركان المركزٌة اإلدارٌة )المبحث الثانً(. املبحح األوه: األضاع الفمطفي والطياضي لمىسكصية اإلدازية ٌشكل أسلوب المركزٌة اإلدارٌة أساس بناء الدولة الحدٌثة، ذلك اعتمادا على االعتبارات التالٌة: