Title مادة النشاط الإداري - ذ. المكي السراجي ✅

0 األستاذ المكي السراجي أستاذة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية سال النشاط اإلداري
1 يقصد بنشاط اإلدارة كل ما تقوم به السلطة التنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة العامة. للنشاط اإلداري مجالين كبيرين يتجلى المجال األول في المرافق العمومية والمجال الثاني يتجلى في الضبط اإلداري أو ما يعرف بالشرطة اإلدارية )الباب األول(. وتتوفر اإلدارة من أجل التدخل في هذين المجالين وللقيام بما يفرضانه، على مجموعة من الوسائل منها ما هو مادي وبشري ومنها ما هو قانوني. تتمثل الوسائل المادية في العقارات، ومختلف األمالك، واألموال. وتتجلى الوسائل البشرية في المستخدمين، والموظفين. وتتمثل الوسائل القانونية التي ستكون موضوع هذه المادة في القرار اإلداري، والعقد اإلداري )الباب الثاني(.
2 الباب األول: مجاالت النشاط اإلداري تشكل المرافق العمومية )الفصل األول(، الشرطة اإلدارية )الفصل الثاني( مجاالت النشاط اإلداري. يتميز المجال األول بتدخل اإلدارة لتقديم مختلف الخدمات العمومية لألفراد في حين يتميز المجال الثاني بتدخل اإلدارة لحماية النظام العام من كل ما يمكن أن يمس به.
3 الفصل األول: المرافق العمومية تسعى المرافق العامة إلى إشباع حاجات عامة لدى المواطنين. فماذا نقصد بمفهوم المرفق العمومي )المبحث األول(، وما هي أنوع المرافق العمومية )المبحث الثاني(، وما هي المبادئ األساسية التي تحكم تسييرها )المبحث الثالث(، وطرق إدارتها )المبحث الرابع(؟ المبحث األول: مفهوم المرفق العمومي يمكن تعريف المرفق العمومي بأنه "نشاط يحقق مصلحة عامة يسهر عليه شخص معنوي عام". يتضح من هذا التعريف أن للمرفق العام عنصرين أساسين وهما:
4 - عنصر وظيفي يتجلى في ممارسة نشاط يحقق المصلحة العامة مع ما يترتب عن ذلك من خضوعه لنظام قانوني متميز. - عنصر عضوي يتمثل في ارتباط المرفق العمومي بالشخص المعنوي العام. المبحث الثاني: أنواع المرافق العمومية تتنوع المرافق العمومية حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به )المطلب األول(، وأيضا حسب النطاق الجغرافي الذي تتواجد فيه )المطلب الثاني(، وكذا حسب مدى تمتعها بالشخصية المعنوية )المطلب الثالث(. المطلب األول: أنواع المرافق العمومية من حيث طبيعة نشاطها تنقسم المرافق العمومية من حيث طبيعة ونوعية النشاط الذي تؤديه إلى مرافق عمومية إدارية )الفرع األول(، ومرافق عمومية اقتصادية )الفرع الثاني(، ومرافق عمومية اجتماعية )الفرع الثالث(، ومرافق عمومية مهنية )الفرع الرابع(. الفرع األول: المرافق العمومية اإلدارية يقصد بالمرافق العمومية اإلدارية تلك المرافق التي ينصب نشاطها على الوظيفة اإلدارية الصرفة، والمتصلة بالمهام السيادية والحيوية للدولة، والتي ال يمكن االستغناء عنها. فجميع الوزارات ومختلف القطاعات الحكومية تشكل مرافق عمومية إدارية. وتخضع المرافق العمومية اإلدارية ألحكام القانون اإلداري، واستثناء يمكن أن تخضع لقواعد القانون الخاص كأن تقوم مثال بإبرام عقد عادي في إطار ما يقرره المرسوم رقم 1 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية . وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات إدارية. والعاملون فيها هم موظفون عموميون يسري عليهم النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. ويخضع المتعاقدون لقواعد القانون العام ولنظرية العقد اإلداري. وتعتبر أموالها أمواال عامة، وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية. 1 - جريدة رسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013 .